#انتخابات2026
في إطار مواقفه المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، نشر الكاتب والمحلل السياسي ميراز الجندي بيانًا سياسيًا شدّد فيه على ضرورة استعادة دور النيابة الحقيقي كسلطة تشريعية تبني الدولة، منتقدًا بشدة ما وصفه بتحويل العمل النيابي لدى بعض القوى إلى خدمات فردية واستثناءات خارج القانون.
وأكد الجندي أن أزمة المواطنين ليست في سلوك الناس بقدر ما هي نتيجة غياب القوانين العادلة والتشريعات الحديثة، معتبرًا أن التفاخر بتمرير مخالفات أو تسهيل معاملات غير قانونية أسهم في تكريس الفوضى والزبائنية بدل تعزيز دولة المؤسسات. ورأى أن النائب الحقيقي يجب أن يغيّر القوانين الظالمة لا أن يلتف عليها، وأن يبني نظامًا عادلًا يشمل الجميع بدل توزيع الاستثناءات.
وتناول الجندي مجموعة من الملفات المعيشية التي يعاني منها المواطنون، من ارتفاع رسوم تسجيل السيارات، وتقادم قوانين البناء، وتعقيد معاملات الإفراز والإرث، وصولًا إلى بطء الإدارة العامة، معتبرًا أن غياب الإصلاح التشريعي يدفع المواطنين أحيانًا نحو المخالفات نتيجة انعدام البدائل القانونية العادلة والفعالة.
ودعا إلى برنامج إصلاحي يقوم على تشريعات واضحة وعادلة، تشمل تحديث قوانين البناء، تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، تبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق رؤية عمرانية وتنظيمية حديثة تحفظ حقوق الناس وكرامتهم.
وختم الجندي موقفه بدعوة الناخبين إلى حسم خيارهم بين مشروع الدولة القائمة على القانون والمؤسسات، أو استمرار نهج الوساطات والخدمات الشخصية، مؤكدًا أن التغيير يبدأ بوعي المواطنين وقدرتهم على اختيار ممثلين يشرّعون لمصلحة الناس لا لمصلحة الزبائنية السياسية، وذلك مع اقتراب الانتخابات المقبلة.
#انتخابات #عكار
