ينطلق وزير التنمية الإدارية فادي مكي من خطة عمل جديدة ترتكز على محاور ثلاثة أساسية، مستندا بذلك إلى الإستراتيجية الوطنية التي أقرت في العام 2022، وعلى الخبرات المتراكمة، إيمانا منه “بأن الإدارة هي استمرارية”.
ويلفت الوزير مكي في حديث لـ”الأنباء” الكويتية، إلى أن الإستراتيجية الوطنية موجودة في الوزارة ولا يمكن إلغاؤها بل البناء عليها، مشيرا الى أن ما سيقوم به هو خطة عمل جديدة لتنفيذ هذه الإستراتيجية وهي تقوم على ثلاثة محاور.
ويقول مكي إن المحور الأول وهو التنمية الإدارية والإصلاح والتحديث الإداري، ويتضمن الآلية الجديدة للتعيينات في وظائف الفئة الأولى التي تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء.
ويضيف: “أما المحور الثاني، فهو التحول الرقمي في القطاع العام الذي يعتبر من أهم المواضيع التي لا يمكن القيام بعملية إصلاح وتحديث إداري من دونه، ذلك أن الاتجاهات الحديثة تدمج بينهما.
ويتحدث عن المحور الثالث وهو مكافحة الفساد، مشددا على أنه لا يمكن مكافحة الفساد من دون إعادة هيكلة الإدارة والرقمنة والتخفيف من أعباء المواطن.