عرض تجمع العسكريين المتقاعدين على الرأي العام اللبنانيّ وعلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، “الظلم الذي لحق بالعسكريين عموماً وبالمتقاعدين خصوصًا، بسبب عدم زيادة رواتبهم أسوة بباقي قطاعات الدولة وتحويلهم إلى فئة مهمشة منسية”.
وقال: “نتوقع من الرئاسة والحكومة الجديدة أن تبادرا إلى انصاف عائلات الشهداء والشهداء الاحياء وكل المتقاعدين من عسكريين ومدنيين من خلال تلبية المطالب التالية:
١- تطبيق القانون رقم 2017/46 على مراحل بحيث يعطى فيها المتقاعد اعتبارا من الاول من حزيران ٢٠٢٥ نسبة زيادة توازي 50٪ من قيمة المعاش الذي كان يتقاضاه بالدولار الامريكي يستتبعها زيادة تساوي 10٪ كل ستة أشهر إلى حين بلوغها المئة بالمئة.
٢- اقرار مساعدة فورية في اول جلسة لمجلس الوزراء لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية شهرياً تمنح لجميع المتقاعدين من كافة الرتب وذلك لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام والاستمرار بدفعها لحين اعادة العمل بالقانون 2017/46 ( قانون سلسلة الرتب والرواتب).
٣- توحيد معايير منح العطاءات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة، ولا سيّما وجوب عدم التمييز في منح قسائم المحروقات لمؤهلي الجيش مقارنة مع نظرائهم في باقي الاسلاك العسكرية والامنية.