ابن بلدة شحيم في إقليم الخروب ويرأس المكتب الفني في فرع المعلومات حالياً.

العميد رائد عبد الله هو ضابط رفيع المستوى في قوى الأمن الداخلي اللبنانية. يشغل حاليًا منصب رئيس المكتب الفني في فرع المعلومات.

تدرج العميد عبد الله في المناصب في قوى الأمن الداخلي، ويتمتع بخبرة في أدوار عملياتية وإدارية رئيسية. ينتمي العميد عبد الله إلى إقليم الخروب، وهي المنطقة التي ينحدر منها وزير الداخلية اللبناني الجديد أحمد الحجار. وشملت مسيرته المهنية معالجة القضايا الأمنية المعقدة في لبنان

The post من هو العميد رائد عبدالله المدير العام الجديد لقوى الأمن الداخلي first appeared on روّاد لبنان.

ظهرت المقالة من هو العميد رائد عبدالله المدير العام الجديد لقوى الأمن الداخلي أولاً على روّاد لبنان.

*بقلم: ميراز الجندي*

لطالما كان لبنان في قلب خضم السياسة الطائفية والمذهبية التي قسمت المجتمع إلى فئات متعددة، وجعلت حقوق الطوائف أداة للتجييش الانتخابي والتحشيد السياسي.

من بعد انحسار شعار “حقوق المسيحيين”، وابتعاد التيار الوطني الحر عن المشهد، ظهر اليوم تيار جديد يعزف على معزوفة مشابهة تُسمى “حقوق السنة”.

لكن السؤال الكبير يبقى: هل هذا الخطاب يبني وطنًا حقيقيًا ومؤسسات مستقرة؟ وهل من الممكن أن تُحلّ مشاكل البلد باستخدام مثل هذه الأدوات المذهبية؟

في لبنان، عادة ما تتم إضفاء الشرعية على الحكومات والمشاريع السياسية من خلال الانتصار لحقوق الطوائف، وهو ما يخلق نوعًا من الاستقطاب الذي يصب في صالح هذا الفريق أو ذاك. اليوم، “حقوق السنة” هي أداة جديدة ضمن هذه المعادلة السياسية، أداة تستهدف تحفيز مشاعر الطائفة السنية لتحقيق مكاسب انتخابية، دون النظر إلى المصلحة العامة أو مصلحة الوطن ككل.

لكن هذه المعزوفة الجديدة تشكل خللًا كبيرًا في الخطاب السياسي اللبناني. فهي تدعو إلى إحياء الانقسامات المذهبية وتحقيق مكاسب فئوية على حساب الاستقرار الوطني.

إن تكرار استخدام هذه الأدوات المذهبية لا يبني وطنًا، بل يساهم في خلق المزيد من التوترات والانقسامات بين فئات الشعب. إذا كان لبنان في الأساس يعاني من أزمة ثقة بين طوائفه ومؤسساته، فكيف يمكن بناء دولة مؤسسات على أسس طائفية ضيقة؟

يجب أن نعيد السؤال الأساسي: هل خطاب حقوق الطوائف يبني وطنًا ومؤسسات؟ الجواب ببساطة هو لا. ما يبني وطنًا حقيقيًا هو خطاب يركز على حقوق الإنسان وكرامته كمواطن قبل أن يكون تابعًا لطائفة أو مذهب. خطاب يعتمد على تعزيز العدالة والمساواة بين الجميع، دون النظر إلى انتماءاتهم الدينية أو المذهبية.

ومن هنا، فإن الدعوة إلى حقوق الطوائف تستمر في نشر الانقسام، بينما الحل هو في تقوية الوحدة الوطنية على أسس مدنية شاملة.

إن لبنان بحاجة إلى خطاب سياسي جديد، خطاب يهدم الجدران الطائفية ويعزز أسس الدولة المدنية. فالخطاب الذي يستمر في التشكيك في حقوق الطوائف الأخرى، ويعتمد على تمثيل فئوي ضيق، لا يمكن أن يبني دولة ذات مؤسسات مستقلة وفعّالة، قادرة على تقديم خدماتها لجميع المواطنين بعيدًا عن المصالح الشخصية والسياسية.

وفي النهاية، لو استمر لبنان في السير على هذا النهج الطائفي، سيظل عاجزًا عن بناء دولة قوية ومستقرة. الطريق الوحيد للخروج من هذه الدوامة هو تأسيس دولة تقوم على القانون والعدالة بين جميع المواطنين دون تمييز أو استغلال طائفي…

الدولة او النظام السلطة التي نحتاج إليها هي دولة تشدد على حقوق المواطن وتمنحهم فرصة لبناء مستقبل أفضل بعيدًا عن الهويات الطائفية والمذهبية.

في هذا السياق، يتطلب لبنان شجاعة سياسية وقادة قادرين على تجاوز الطائفية والمذهبية والارتقاء إلى مستوى الدولة المدنية الحديثة، التي تحتكم إلى القانون والمساواة في الحقوق.

The post خطاب الطوائف في لبنان: هل يبني وطنًا ومؤسسات first appeared on روّاد لبنان.

ظهرت المقالة خطاب الطوائف في لبنان: هل يبني وطنًا ومؤسسات أولاً على روّاد لبنان.