رأى النقيب نعمة محفوض أن “انهيار المبنى في طرابلس لا يمكن التعامل معه كحادثٍ عابر أو قدرٍ مفاجئ، فما حدث هو نتيجة سنوات طويلة من الإهمال، وترك الأبنية المهدّدة بالانهيار من دون مسح جدّي أو معالجة حقيقيّة وغياب خطة واضحة تحمي الناس قبل أن تقع الكارثة”، داعيا إلى المجلس البلدي إلى “تحمّل المسؤوليّة كاملة والبقاء في موقع القرار لمعالجة الخلل بدل الانسحاب منه، فالمرحلة تحتاج إلى تحرّك سريع وقرارات جريئة، لا إلى فراغ إضافي في مدينة تعاني أصلًا من الإهمال وغياب التنمية”.
ودعا إلى “اجتماع عاجل وفوري يضمّ جميع فعاليّات المجتمع المدني والهيئات الأهليّة والنواب والمسؤولين في المدينة، لوضع خطّة معالجة واضحة وعمليّة تتضمّن إجراء مسح هندسي شامل وفوري لكلّ الأبنية المهدّدة بالانهيار ووضع آلية سريعة لإخلاء المباني الخطرة، وإيجاد بدائل سكنيّة كريمة للأسر غير القادرة على تأمين مأوى، ومتابعة التنفيذ ضمن جدول زمني محدّد وسريع وشفّاف، وعلى الحكومة تحمّل مسؤولياتها كاملة وعدم الاكتفاء بإجراءات إيواء موقّتة”. ودعا “القوى الفاعلة في المدينة إلى إعلان إضراب شامل”.
لقاء العاملين في القطاع العام
وأعلن “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في بيان، “وضع عدد من الوحدات السكنية المتوافرة في كل من طرابلس، زغرتا، جبيل، وحلبا، والتابعة لموظفين في القطاع العام، بتصرّف العائلات التي تشرّدت نتيجة هذه الكارثة، بشكل موقّت، ريثما تتم معالجة أوضاعهم وتأمين بدائل لائقة تحفظ كرامتهم وأمنهم الاجتماعي”.
وطالب “بفتح تحقيق فوري وشفاف لكشف أسباب الانهيار وإحالة المتورّطين والمقصّرين إلى القضاء المختص والتوجّه العاجل بفرق هندسية وتقنية متخصّصة للكشف على الأبنية المهدّدة بالانهيار في طرابلس وسائر مناطق الشمال وكل لبنان، وإجراء مسح فوري وشامل للأبنية لتقييم سلامتها الإنشائية وتحديد المباني الآيلة للسقوط أو المتضرّرة وتأمين مساعدات فورية للعائلات المتضرّرة”.
ودعا “كل المتضرّرين أو من يرغب بالمساعدة أو التنسيق إلى التواصل عبر الرقم التالي:
70210066″.