غارة إسرائيلية في جنوب لبنان تُسفر عن قتيل وجريح، وسط استمرار الضربات رغم وقف إطلاق النار وتشكيك إسرائيلي بخطة نزع السلاح.
قُتل شخص بغارة إسرائيلية، الأحد، في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات على مواقع في جنوب لبنان وشرقه، زاعمًا أن حزب الله يستخدمها كبُنى تحتية.
وتواصل إسرائيل شن غارات على لبنان، رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد حرب مع الحزب دامت أكثر من عام.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بأن «غارة العدو الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين بلدتي خربة سلم وكفردونين.. أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن وإصابة مواطن آخر بجروح».
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية قد قالت إن الغارة استهدفت مستودعًا.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش هاجم، عصر اليوم الأحد، عناصر من حزب الله كانوا يعملون في موقع لإنتاج وسائل قتالية في جنوب لبنان، على حد زعمه.
وإلى ذلك، أفادت الوكالة عن غارات على مناطق جبلية في منطقة البقاع الحدودية مع سوريا، شرق البلاد.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الضربات استهدفت «بُنى تحتية عسكرية لحزب الله».
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأربعاء، أنه قصف معابر على طول الحدود اللبنانية–السورية، متهمًا حزب الله باستخدامها لتهريب الأسلحة.
وتزعم إسرائيل أن ضرباتها تستهدف عناصر في حزب الله ومنشآت ومخازن أسلحة عائدة إليه، مؤكدة أنها لن تسمح له بترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها ضربات قاسية على صعيد الترسانة العسكرية والبنية القيادية.
وتكثّف إسرائيل، في الآونة الأخيرة، ضرباتها على مناطق لبنانية تقع شمال نهر الليطاني (نحو 30 كلم من الحدود الجنوبية مع دولة الاحتلال).
ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش اللبناني، مطلع كانون الثاني/يناير، إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع ترسانة حزب الله، التي أقرتها السلطات في بيروت، وشملت المرحلة الأولى جنوب الليطاني.
إلا أن إسرائيل شككت في الخطوة واعتبرتها غير كافية.
وتتألف خطة الجيش اللبناني من خمس مراحل، وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا، والواقعة على بعد نحو 60 كيلومترًا من الحدود، وعلى بعد نحو 40 كيلومترًا جنوب بيروت.
وارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات منذ وقف إطلاق النار مع حزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فيما التزم الحزب تمامًا ببنود الاتفاق.