قال النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم ال(٦٩٩) لوجوده في مجلس النواب :”ثلاثة وعشرون يوماً تفصلنا عن جلسة ٢٠٢٥/١/٩، جلسة قائمة في موعدها دون تعديل أو تشكيك في انعقادها.
وفي هذا الإطار، يبرز تساؤل جديد حول إنتاجية هذه الجلسة: هل ستفضي جلسة ٢٠٢٥/١/٩ إلى انتخاب رئيس؟ أم أنها ستنتهي بتأجيل جديد؟”.
واشار الى إن “نص المادة ٤٩ من الدستور واضح وصريح، إذ يفرض على النواب الانتخاب في دورات متتالية دون انقطاع حتى إعلان اسم الرئيس العتيد”، وقال ان” هذه المادة مقتبسة من أحكام دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا، الذي كان يُلزم النواب بعدم مغادرة قاعة المجلس قبل انتخاب رئيس للجمهورية”.
واكد ان”هذا هو المطلوب يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٩: أن يدخل النواب إلى قاعة المجلس وألا يخرجوا منها إلا بعد الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية المنتخب، حتى لو اضطر الأمر إلى بقائهم ليلاً نهاراً بشكل متواصل في القاعة العامة”.
وختم لافتا الى ان “الشعب على موعد مع جلسة ٢٠٢٥/١/٩، لتبدأ مسيرة انتظام الحياة العامة في الوطن، ويبدأ عهد الإصلاح الجذري، عهد بناء الدولة القادرة، العادلة، الجامعة، الحاضنة، والمطمئنة للجميع”