عقد نواب اللقاء التشاوري النيابي المستقل الياس بوصعب وابراهيم كنعان والان عون وسيمون أبي رميا ونعمة افرام وميشال ضاهر وجميل عبود اجتماعا في المجلس النيابي، مع نواب “اللقاء الديموقراطي” وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن وراجي السعد وفيصل الصايغ.
وبعد الاجتماع قال أبو الحسن: “نشدد على ضرورة وقف إطلاق النار والشروع في تطبيق الـ 1701 كاملاً، ونؤكد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وفاقيّ يُريح الجميع ويُبدّد الهواجس. كما من الضروري التمسّك مجدداً والتأكيد على وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف”.
أضاف: “نأمل بأن تتطوّر هذه اللقاءات وأن تتوسّع قاعدة المساحة الوطنية المشتركة كي نبني كلبنانيين أساساً متيناً يحمي الوطن ووحدته الداخلية”.
من جهته، قال عون: “نطالب بتطبيق القرار 1701 ووقف العدوان على لبنان والملف الرئاسي طارئ”، مشيرا الى ان “مهمّتنا وهدفنا تبديد الهواجس عند كل الفرقاء وستكون هناك لقاءات مستمرّة”.
نواب التغيير: كما اجتمع “اللقاء التشاوري” أيضاً بوفد من النواب التغييريين.
وبعد اللقاء، أعلن النائب فراس حمدان أننا “ناقشنا الذهاب إلى قواسم سياسيّة مشتركة يمكن أن تواجه العدوان وأن تبني من جديد دولة مؤسّساتيّة ماكنة وسيتمّ تطوير النقاش للوصول إلى طرح حلول فوريّة”.
وأضاف حمدان: “يجب أن نستخدم التضامن بيننا لإيجاد حلول سياسيّة والتفاوض مع المجتمع الدولي وانتخاب رئيس يشكّل ضمانةً للّبنانيّين”.
بدوره، اكد النائب سيمون ابي رميا بعد اللقاء التوافق بين مختلف الأفرقاء على ضرورة وقف إطلاق النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وتطبيق الـ١٧٠١ كما على ضرورة الوقوف الى جانب النازحين اللبنانيين كشركاء في الوطن. وفي الملف الرئاسي”.
ولفت الى ان “ان انتخاب رئيس هو من صلب مسؤولياتنا النيابية والوطنية وفي اطار مهامنا الدستورية. مرت سنتان على الشغور الرئاسي ونحن نقول يجب انتخاب رئيس، واليوم هذا الظرف الاستثنائي والمصيري يجب ان يدفع الى انتخاب رئيس انقاذي واصلاحي ويلمّ الشمل بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني وينفذ خريطة طريق انهاء الصراع الحدودي وتكون لديه رؤية اقتصادية مالية لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي والإجتماعي”.
واعلن ابي رميا عن استمرار التواصل بين كل الكتل النيابية وتوسيع مروحة المشاورات والغوص في التفاصيل لتشكيل كتلة اعتدال وتوافق وتوازن تكون بمثابة قوة ضغط لدفع الباقين المتشبثين بآرائهم في ما خص الملف الرئاسي الى النزول لأرض الواقع والانتقال الى طرح الأسماء الجدية المرشحة لرئاسة الجمهورية.
