صدر عن “نادي قضاة لبنان” بيان قال فيه: “خلافا لما جرت عليه العادة في أن يحل القاضي الأعلى درجة أو الأكبر سنا عند شغور مركز النائب العام أو قاضي التحقيق الأول في المحافظات، وذلك انسجاما مع أحكام قانون القضاء العدلي، فإن ما حصل مؤخرا يشكل تجاوزا لا يمكن السكوت عنه”.
وسأل: “أين نحن من هذه الأسس؟ ولماذا “الشخصنة” في الانتقاء بخصوص مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت؟ هل بالانتقام أو بالمزاجية أو بالكيدية يستقيم الميزان؟ إنها حتما ممارسة أوصلت القضاء في لبنان إلى ما هو عليه اليوم وستستمر في نحره حتى يصل إلى لفظ أنفاسه الأخيرة”
نادي قضاة لبنان: “الشخصنة” في انتقاء مركز قاضي التحقيق الأول يشكل تجاوزا لا يمكن السكوت عنه