ما جديد اضراب موظفي الإدارة العامة

أصدرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي:

“في وسط الأزمة السياسية التي يكون ضحيتها كالعادة الحلقة الأضعف، هذه المرة هل أرادوا تصفية الإدارة العامة؟ ان الإمعان في ضرب الإدارة العامة بل القطاع العام وفكفكته مستمر تمهيدا لتقطيعه إربا يسهل تقاسمها، وبات القرار واضحا بإعطاء الانتاجية وفق مسودات المراسيم التي وصلتنا متضمنة:

1 – تزويد الموظفين ببدل نقل يعادل قيمة خمس ليترات بنزين لكل يوم حضور من دون مراعاة بعد المسافة لغالبية الموظفين.

2 – إعطاء ما درجوا على تسميته بدل انتاجية للموظفين، يبدأ بمئة دولار للفئة الخامسة ويرتفع تصاعديا بقيمة 50 دولارا اضافية لكل فئة، تدفع بالليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة، مما يعني إنهيار هذا البدل مع ارتفاع الفارق بين سعر منصة صيرفة وسعر السوق السوداء الذي يعتبر المعيار الحقيقي للمعيشة اليومية.

وتابع: “إن الإصرار على تحويل الموظفين مياومين، وعمال سخرة، عبر تصفير قيمة رواتبهم بإبقائها بالليرة اللبنانية وعرضة للانخفاض المستمر مع انخفاض قيمة هذه الليرة، واستبدالها ببدل انتاجية عن كل يوم حضور إنما هو نسف لكل النظام الوظيفي، علما بأن هذه الانتاجية مرفوضة شكلا، ومرفوضة مضمونا بسبب شروطها الاستعبادية المجحفة التي لا تمت بصلة لمزاعم الحرص على تفعيل عمل الادارة العامة، فقد اشترط مشروع المرسوم المسرب حضور الموظف 18 يوما، وفي حال تغيب يوم واحد بدون تبرير، يحرم من بدل الانتاجية كاملا، أي اذا تعرض الموظف لوعكة صحية منعته من الحضور وعجز عن الذهاب للطبيب بسبب الكلفة العالية التي تصل لل 20 دولارا، مع عدم التغطية الاستشفائية، فإنه سيجد نفسه محروما من كامل التعويض الشهري، وبالتالي، ان حصل هذا الأمر في بداية الشهر، سيمتنع الموظف عن الحضور بقية الأيام. فهل هذا شرط مفيد للإدارة أم شرط انتقامي؟ ومن أين يأتي الموظف بتكلفة الحضور 18 يوم في فترة ما قبل تحصيل هذه الإنتاجية؟ اضافة الى هذا الشرط المجحف وغير المنطقي، فإن هذه الإنتاجية على قلتها وعدم تغطيتها لكلفة المعيشة الشهرية، الا أنها تضمنت تفاوتا كبيرا بين الفئات، وكانت ظالمة ظلما إضافيا للفئات الأقل بالرغم من أن هذه الفئات هي الأكثر تضررا من هذه الأزمة. والمطلوب أجر عادل وكاف وهو أقل حقوق الموظفين، بالإضافة إلى الأجر الاجتماعي المتمثل بتأمين كافة انواع الخدمات والرعاية الاجتماعية